بی‌توجهی کانون وکلا به قانون تسهیل/تحقیق و تفحص را دنبال می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۱۷۷۹
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حدود یک سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما همچنان اجرایی شدن این قانون در حوزه مهم وکالت متوقف است و نتیجه مدنظر حاصل نشده است، اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه تاکنون نسبت به اجرای کامل این مصوبه کوتاهی کرده و وظایف خود را ناقص انجام داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: بر همین اساس ما کار نظارتی خود را با توجه به ابزارهای قانونی مجلس در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین شروع کرده‌ایم و تا انتها و رسیدن به نتیجه مطلوب نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی کانون وکلا و اصلاح آئین نامه قوه قضائیه در این باره شدند. انتظار ما این است که رئیس قوه قضائیه که خود نماد اجرای قانون در کشور است، بر اجرای دقیق و به موقع این قانون نظارت داشته باشد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه کانون وکلای دادگستری متعهد به برگزاری سالانه آزمون وکالت برای متقاضیان اخذ پروانه وکالت شده است، اما در سال ۹۹ به بهانه همه گیری کرونا اقدام به برگزاری آزمون نکرده و در حال حاضر نیز مسئولان کانون می‌گویند که الزامی برای برگزاری آزمون معوق ندارند، اظهار داشت: از همان ابتدا که ما به این موضوع ورود داشتیم، متولیان حرفه وکالت مخالف این رفع انحصار بودند.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: ما موضوع تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری را در دستورکار داریم که امیدواریم به زودی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این موضوع را تصویب کند و ما بتوانیم از این طریق علل این کوتاهی‌ها در اجرای قانون را پیگیری کنیم.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده‌ام در برخی از کانال‌های داخلی خودشان هم مطالبی را بیان کرده‌اند که به عنوان مثال، اگر تا چند ماه دیگر مجلس نتواند قانون را اجرا نکند یا مجلس عوض شود، ما می‌توانیم از اجرای این قانون فرار کنیم. البته به اعتقاد من این حرف ناپخته‌ای است که توسط برخی از افرادی که ادعا می‌کنند حقوقدان هستند و باید پایبند قانون باشند کم و بیش گفته می‌شود، اما آنچه مشخص است این است که افراد و متولیان امر وکالت باید به اجرای کامل قانون التزام داشته باشند.
وی بیان کرد: چنانچه افراد ایرادی به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارند، می‌توانند آن را نقد کنند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم به این موضوعات رسیدگی می‌کنند، اما اینکه قانونی را که تصویب شده است، اجرا نکنند، دور از شأن افراد حقوقدانی است که خود را مدافع حقوق مردم می‌دانند.
کد خبر 5747180منبع: مهر
کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی کمیسیون حقوقی مجلس مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی ایران هیئت دولت رژیم صهیونیستی عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان آیت الله خامنه ای محمدباقر قالیباف حسین امیر عبداللهیان فلسطین شورای نگهبان وزارت دفاع ناصر کنعانی مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است